وزير اقتصاد با اشاره به برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي اصلاح نظام بانکي، از تدوين طرح تحول نظام بانکي تا پايان سال خبر داد و گفت: با اجراي طرح تحول نظام بانکي چالش‌هاي شبکه بانکي برطرف خواهد شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب‌نيا در همايش نقش بانک‌هاي توسعه در توسعه اقتصادي کشور اظهار داشت: گسترش بانک‌هاي توسعه‌اي در سراسر جهان نشان از مقبوليت نقش و کارکرد اين نوع بانک‌ها است.
وي افزود: از طرف ديگر نشان مي‌دهد که اين تلقي پذيرفته شده است دولتي کارآمد و توسعه‌خواه مي‌تواند نقش محوري در فرآيند توسعه ايفا کند، بانک‌هاي توسعه‌اي يکي از ابزارهاي مهم اجراي راهبردهاي توسعه هستند.
وزير اقتصاد با اشاره به ديدگاه‌هاي مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار داشت: از ابتداي شکل‌گيري علم اقتصاد تاکنون ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده که از ديدگاه دخالت حداقلي محدود دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه‌جانبه دولت در بخش اقتصادي بوده است.
وي با بيان اينکه هدف همه اين ديدگاه‌ها در حوزه‌هاي تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت اقتصادي است، گفت: بعد از پايان جنگ جهاني دوم اوج‌گيري جنبش‌هاي ملي آزاديخواه و تلاش آنها براي غلبه بر فقر شاخه اقتصاد توسعه به وجود آمد.
طيب‌نيا تصريح کرد: در اين چارچوب نقش جديدي براي دولت مطرح شد که بر اساس آن دولت سياست‌گذار براي توسعه اقتصادي کشور است و ديگر نقش دولت صرفاً تخصيص بهينه منابع نيست؛ اقتصاددانان توسعه به اين نتيجه رسيدند که دولت بايد نقش جديدتري را بر عهده بگيرد و بر همين اساس شناسايي موانع توسعه و برنامه‌ريزي براي رفع مشکلات توسط کار دولت قرار گرفت.
به گفته وي، تصور اوليه از علت عدم توسعه کمبود سرمايه فيزيکي بود اما پس از مدتي متفکران به اين نتيجه رسيدند که سرمايه اجتماعي مهمترين اهرم توسعه اقتصادي است. سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از نهادها، قوانين و مقررات و نيروي انساني است که امکان فعاليت اقتصادي را به مردم مي‌دهد.
وزير اقتصاد با اشاره به تجربه کشورهاي موفق در توسعه اقتصادي، گفت: اين کشورها داراي يک نظام تدبير شايسته يا حکمراني مطلوب بودند و طبيعي است که نقش دولت در فرايند توسعه ايجاد نهادهاي مؤثر براي تحقق توسعه است.
وي با تأکيد بر اينکه قائل بودن به نقش دولت در فرآيند توسعه به معناي بازگشت به اقتصاد دولتي نيست، افزود: بازيگران اصلي در اقتصاد مردم هستند و وظيفه دولت کاهش هزينه سرمايه‌گذاري، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمينان محيطي است.
طيب‌نيا با بيان اينکه دولت براي اجراي سياست‌هاي خود نيازمند ابزارهاي مختلفي است، تصريح کرد: از جمله اين ابزارها مي‌توان به قوانين و مقررات مناسب و سازمان‌ها و نهادها اشاره کرد. بانک‌هاي توسعه‌اي يکي از نهادهايي هستند که مي‌تواند به عنوان ابزار سياست‌گذار در فرآيند توسعه به کار گرفته شوند.
وزير اقتصاد ادامه داد: تجربه نشان مي‌دهد بين توسعه مالي و توسعه اقتصادي همبستگي ناگسستني وجود دارد و کشورهايي موفق به توسعه پايدار شدند که از درجه مناسب توسعه مالي برخوردار بوده‌اند. سازمان‌ها و نهادهايي که توسعه مالي را با توسعه اقتصادي گره مي‌زنند بانک‌هاي توسعه‌اي هستند.
وي با اشاره به اهداف تأسيس بانک‌هاي توسعه‌اي و تفاوت آن با بانک‌هاي تجاري به وظايف اين بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دستيابي به رشد اقتصاد با کمک بخش خصوصي، ايجاد اشتغال مولد از طريق تأمين مالي خرد به خصوص براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، حمايت از اقشار آسيب‌پذير در برابر آسيب‌هاي ناشي از بحران‌ها، حمايت از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در زيرساخت‌ها، تأمين مالي طرح‌هاي توليدي صادرات محور و حمايت از توليد دانش‌بنيان از جمله وظايف تعريف شده براي بانک‌هاي توسعه‌اي است.
طيب‌نيا با تأکيد بر اينکه هدف بانک‌هاي توسعه‌اي حداکثر کردن منابع اجتماعي است، به عملکرد بانک‌هاي توسعه‌اي در ايران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود 16 درصد از کل سپرده نظام بانکي و 20 درصد سرمايه ثبت شده در اختيار بانک‌هاي توسعه‌اي است اما حدود 34 درصد تسهيلات پرداختي در کل نظام بانکي توسط اين بانک‌ها پرداخت شده است.
وزير اقتصاد بيان کرد: ما در ايران داراي يک نظام برنامه‌ريزي جامع هستيم؛ سياست‌هاي کلي نظام در قالب برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تدوين و ابلاغ شده است که هدف اصلي سياست‌هاي مقاومتي دستيابي به رشد پايداري است که درون‌زا باشد و در عين حال رويکرد برون‌گرايي هم داشته باشد که وظيفه بانک‌هاي توسعه‌اي در ايران تحقق اين هدف است.
وي افزود: بانک‌هاي توسعه‌اي بايد براي تحقق اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي توسعه کشور برنامه‌ريزي کنند.
طيب‌نيا گفت: بهبود نسبت کفايت سرمايه، خروج از بنگاه‌داري و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولويت‌بخشي واحدهاي کوچک و متوسط، افزايش سهم منابع کمتر توسعه يافته از تسهيلات، استفاده بهينه از منابع صندوق توسعه ملي، حمايت از صادرات غيرنفتي، پشتيباني از طرح‌هاي مکانيزاسيون و کشاورزي و در نهايت حمايت از طرح‌هاي آبخيزداري و آبياري تحت فشار از برنامه‌هاي تدوين شده براي بانک‌هاي توسعه‌اي است.
به گفته وي براي تحقق اين اهداف و برنامه‌ها نظام پايش تدوين شده است.
وزير اقتصاد همچنين به اجراي هشت پروژه بزرگ که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده است پرداخت و اظهار داشت: با اجراي اين هشت برنامه بخش عمده‌اي از مشکلات ساختاري برطرف خواهد شد که يکي از اين برنامه‌ها طرح جامع مالياتي است.
وي ادامه داد: پروژه متوازن‌سازي و روزآمدسازي نظام تأمين مالي و تحول نظام بانکي از جمله مهمترين برنامه‌هاي اين هشت پروژه است. طرح تحول بانکي با همکاري بانک مرکزي و نظام بانکي در حال تدوين است و اميدواريم تا انتهاي سال جاري مراحل تدوين آن به پايان برسد.
طيب‌نيا تأکيد کرد: با اجراي طرح تحول نظام بانکي چالش‌هاي شبکه بانکي برطرف خواهد شد.